ثورة قانونية شاملة- نحو عدالة وإنصاف للجميع في المملكة

إن ما نشهده ليس مجرد تطوير أو تحديث شكلي للقوانين والإجراءات القضائية، بل هو بمثابة طفرة نوعية وإصلاح جذري شامل يهدف إلى الارتقاء بكافة سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية، وليس فقط السلطة القضائية بمعناها التقليدي. هذا التغيير الإيجابي يمتد ليشمل جميع مراحل الإجراءات القانونية، بدءًا من الضبط والتحري، مرورًا بالتحقيق والتقاضي، وصولًا إلى التنفيذ. ويشمل ذلك جميع الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات المخولة صلاحيات الضبط، وكذلك النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في إجراءات التحقيق، والمحاكم التابعة لوزارة العدل وديوان المظالم، وصولًا إلى المحكمة العليا. يمتد تأثير هذا التطور ليشمل أكثر من 100 لجنة قضائية، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.

يقدم هذا القانون مبادئ ومفاهيم مبتكرة وجديدة كليًا، تهدف إلى تعزيز قدرات السلطة القضائية على تحقيق الأهداف والطموحات التي يتطلع إليها ولاة الأمر حفظهم الله والمجتمع بجميع أطيافه. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على ثوابت العدل التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك الحزم والعزم، في كلمته السامية بمجلس الوزراء الموقر: "هذه الدولة والحمد لله دولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل في جميع رعاياها، ما في أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع". وتصب كافة قراراته الرشيدة في تحقيق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة للجميع أمام الشرع والقانون، دون تمييز بين أمير ووزير ومواطن ومقيم. كما أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ذلك في تصريحاته الحاسمة بشأن قضايا الفساد، مشددًا على أهمية وضرورة إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بسيادة تامة.

إن قرار مجلس الوزراء بدعم الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، لا يقل أهمية عن تطوير التشريعات القضائية، من حيث التأثير الإيجابي العميق على ترسيخ مبادئ العدالة. ففي نهاية المطاف، يهدف هذا الدعم إلى ضمان نفاذ القانون وتطبيقه بشكل صحيح وعادل على الجميع، بمن فيهم المستثمر الأجنبي. ويعد قانون المعاملات المدنية، الذي يضم 721 مادة قانونية، الأكبر والأكثر شمولية وتفصيلاً بعد نظام الشركات المكون من 176 مادة. وسيسهم هذا القانون في نقل قطاع الأعمال إلى مستويات جديدة من العمل الاحترافي والسريع، المدعوم بقواعد قانونية وقضائية سليمة. كما سيجعل الاستشارات القانونية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل في جميع قطاعات الدولة، سواء كانت عامة أو خاصة.

مفاهيم مثل التعويض العادل، والتقادم المحدد، والتوازن الدقيق في العقود، والتعويض عن الأضرار المعنوية، وغيرها من القواعد والمبادئ القانونية الهامة التي يتضمنها قانون المعاملات المدنية، ستعمل على تعديل وتغيير وتبديل جذري وشامل لكافة المفاهيم والأساليب المتبعة حاليًا في التعاملات والعقود والاتفاقيات التجارية. وستصبح الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالقانون، والامتثال للمعايير، والنزاهة، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية، أسلوب حياة وثقافة مجتمعية راسخة. وستؤدي هذه التغيرات إلى تحولات إيجابية واسعة النطاق، بما في ذلك الطريقة التي يتم بها اختيار مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمات التقاضي والاستشارات والإجراءات القانونية، وفقًا لنظام المحاماة ولوائحه المنظمة، وعلى رأسها لائحة سلوكيات المحامين. ولا يزال في جعبتنا الكثير لنتحدث عنه في مقالات قادمة.